قال كمال طبيخة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر ألغت نتائج 19 دائرة في سبع محافظات بسبب ما وصفته بأنه مخالفات وعيوب أثّرت على نزاهة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. ويشير إلى أن القرار صدر بعد يوم واحد فقط من مطالبة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق علني في شكاوى تتعلق بشراء الأصوات وتلاعب محتمل في الصناديق.

وأشار طبيخة في تقريره الذي نشرته صحيفة ذا ناشيونال إلى أن الهيئة أعلنت أنّ "عيوبًا جوهرية" أضرّت بسلامة الاقتراع وفرز الأصوات في الدوائر التي شملها الإلغاء، وفق ما قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج المرحلة الأولى.

ضغوط رئاسية وتحقيقات عاجلة

يشرح التقرير أن المستشار بدوي كشف عن إخفاقات رئيسية، منها عدم حصول بعض المرشحين على نسخ من محاضر الفرز الرسمية كما ينص القانون، إضافة إلى اختلافات بين الأرقام الموجودة في اللجان الفرعية وتلك التي اعتمدتها اللجان العامة المسؤولة عن الإشراف.

وتتزامن هذه التطورات مع تزايد الجدل الشعبي حول العملية الانتخابية، خصوصًا بعد انتشار تقارير تتحدث عن شراء أصوات وسوء التعامل مع الصناديق. بعض هذه الشكاوى ترددت عبر المنظمة العربية لحقوق الإنسان — وهي جهة مراقبة معتمدة — التي تحدثت بحذر عن تفاوت في معدلات الإقبال، وتأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية انتخابية داخل نطاقات محظورة.

ويذكر الكاتب أن الهيئة تعهّدت في وقت متأخر ليل الإثنين بتطبيق شفافية كاملة في فحص الشكاوى، بينما أعلن رئيسها أن المجلس القضائي العامل داخل الهيئة "لا يخفي أي مخالفات" وأنه يراجع كل الطعون المقدمة من مرشحين ومراقبين ومواطنين.

إعادة الانتخابات في 19 دائرة

يوضح التقرير أن المرحلة الأولى من التصويت شملت 14 محافظة، حيث جرى الاقتراع للمصريين بالخارج يومي 7 و8 نوفمبر، ثم للمقيمين داخل البلاد يومي 10 و11 من الشهر نفسه. بينما تُجرى انتخابات الخارج لبقية المحافظات في 21 و22 نوفمبر، والداخل في 24 و25 من الشهر ذاته.

وبسبب إلغاء النتائج، يؤكد بدوي أن الهيئة ستنظم انتخابات جديدة في الدوائر الـ19: للمقيمين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وللداخل في اليومين التاليين.

ويضيف أن الهيئة تلقت حتى الآن 88 طعنًا رسميًا حول مخالفات يُشتبه بحدوثها في دوائر محددة، وأن نتائج تحقيقاتها ستُعلن للرأي العام فور استكمال فحصها.

ويشير الكاتب إلى أن بدوي أعلن صراحة أن الهيئة مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية "حتى لو استدعى الأمر إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا في بعض الدوائر"، مضيفًا أن "أي نائب في البرلمان لن يصل إلا بإرادة الناخبين".

جذور الأزمة: نظام انتخابي يقيّد الاختيار

ينتقل التقرير إلى تصريحات المحلل السياسي المقيم في واشنطن عبد الله ناصف، الذي يرى أن حجم التلاعبات المتداولة هذا العام دفع الرئيس للتدخل. ويصف ناصف الإشارة الرئاسية بأنها إيجابية من زاوية محدودة لأنها تعترف بما يشهده المصريون في كل دورة انتخابية من رواج الرشاوى ومحاولات التأثير غير القانوني.

ولكن هذا التدخل يبدو وكأنه مسرحية هزلية؛ حيث اعتاد الشعب ـ وخاصة الفقراء منهم ـ على المعونات والمبالغ المالية التي يقدمها المرشحون لشراء أصواتهم منذ استولى السيسي على رئاسة مصر.

ويشدد ناصف على أن الأزمة ليست في الفساد وحده، بل في "حجمه". فهناك سباقات لم يُسمح فيها للمرشحين بمتابعة الفرز، بينما تعرّض بعضهم للتوقيف أو المنع من الدعاية، كما يقول. ويرى أن الاعتراف الرئاسي، رغم كونه لافتًا، لا يقترب من المشكلة الجوهرية المتمثلة في غياب التمثيل الحقيقي. ويبدو أن فكرة أن السيسي انقلب على الرئيس المنتخب بالفعل ـ أي أن الحكومة برمتها لا تمثل السعب تمثيلا حقيقياـ سقطت سهوًا عن ناصف.

ولكنه يضيف أن البرلمان المقبل، وفق أغلب التوقعات، سيأتي بأغلبية مؤيدة للحكومة، سواء أُعيد الاقتراع في بعض الدوائر أو لم يُعَد.

https://www.thenationalnews.com/news/mena/2025/11/18/egypts-elections-authority-annuls-results-in-19-constituencies-over-defects/